تحكم هذه الشروط والأحكام استخدامكم لموقع شركة عبدالله خالد الراشد للمحاماة والاستشارات القانونية ("المكتب") وخدماته، وإتمام التعاقد وسداد الأتعاب إلكترونيًا. باستخدامكم للموقع أو اعتماد أي عقد أو إتمام أي عملية دفع فإنكم توافقون على هذه الشروط.
يقدّم المكتب خدمات المحاماة والاستشارات القانونية بما فيها الترافع، وصياغة العقود والمذكرات، والتنفيذ، والتحكيم، وفق ترخيصه النظامي وأنظمة المملكة العربية السعودية.
تُحدَّد الأتعاب في عرض السعر/العقد المرسل للعميل شاملًا ضريبة القيمة المضافة. يُعدّ اعتماد العميل وتوقيعه الإلكتروني عبر الرابط الرسمي للمكتب موافقةً مُلزِمة على بنود العقد وقيمته.
تتم عمليات الدفع عبر بوابة دفع إلكترونية معتمدة (مزوّد خدمات الدفع). لا يحتفظ المكتب ببيانات بطاقات الدفع؛ إذ تُعالَج مباشرةً وبشكل مشفّر لدى مزوّد الدفع. يتحمّل العميل مسؤولية صحة بيانات الدفع المُدخلة.
يلتزم العميل بتزويد المكتب بالمعلومات والمستندات الصحيحة اللازمة لأداء الخدمة، وبسداد الأتعاب في مواعيدها. لا يشمل السعر — ما لم يُنص على خلافه — الرسوم الحكومية أو أتعاب الخبراء أو الغير.
يلتزم المكتب بالحفاظ على سرية معلومات العميل وقضاياه وفق واجبات المهنة وأنظمتها.
يبذل المكتب العناية المهنية المعتادة، ولا يُعدّ مسؤولًا عن نتائج خارجة عن إرادته أو ناشئة عن معلومات غير صحيحة قدّمها العميل، وذلك في حدود ما تجيزه الأنظمة.
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة بالمملكة بأي نزاع ينشأ عنها.
يحق للمكتب تحديث هذه الشروط، ويسري التحديث من تاريخ نشره على هذه الصفحة.
لأي استفسار بخصوص هذه السياسة: البريد info@aklaw-sa.com · العنوان: طريق خادم الحرمين الشريفين، حي العليا، الدمام، المملكة العربية السعودية