تُوضّح هذه السياسة كيفية تعامل شركة عبدالله خالد الراشد للمحاماة والاستشارات القانونية ("المكتب") مع بياناتكم الشخصية عند استخدام الموقع وخدماته وإتمام الدفع الإلكتروني، وذلك وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.
الاسم، رقم الهوية/السجل، بيانات التواصل (الجوال والبريد)، البيانات المتعلقة بالقضية أو الخدمة، وبيانات الفوترة. أما بيانات بطاقة الدفع فتُدخَل وتُعالَج مباشرةً لدى مزوّد خدمات الدفع بشكل مشفّر، ولا يقوم المكتب بتخزينها.
تقديم الخدمة القانونية وإدارة التعاقد، إصدار عروض الأسعار والعقود والفواتير، تحصيل الأتعاب، التواصل معكم، والامتثال للمتطلبات النظامية.
لا نشارك بياناتكم مع أي طرف إلا في الحدود اللازمة لتقديم الخدمة (مثل مزوّد خدمات الدفع أو المزامنة المحاسبية)، أو عند وجود متطلب نظامي أو قضائي يوجب ذلك.
نطبّق إجراءات تقنية وتنظيمية معقولة لحماية بياناتكم من الوصول أو الإفصاح غير المصرّح به، وتُنقل بيانات الدفع عبر اتصال مشفّر (SSL).
نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لأغراض الخدمة والامتثال للمتطلبات النظامية، ثم تُتلَف أو يُلغى تعريفها.
لكم حق الاطّلاع على بياناتكم وتصحيحها وطلب حذفها في حدود ما تجيزه الأنظمة، وذلك بمراسلتنا على البريد أدناه.
قد يستخدم الموقع ملفات ارتباط ضرورية لتشغيل الخدمة وتحسين تجربة الاستخدام.
تطبيق داخلي مخصّص لموظفي المكتب، ويُستخدم بحساب المنصة الصادر من المكتب. عند استخدامه:
لأي استفسار بخصوص هذه السياسة: البريد info@aklaw-sa.com · العنوان: طريق خادم الحرمين الشريفين، حي العليا، الدمام، المملكة العربية السعودية